Printed page ١١/ ٦٥٥٧
وهو كذلك قول الإمام أحمد (١) .
- قوله: (وَإِعْتَاقُ الصَّغِيرِ جَائِزٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (٢) ، وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ المُتَقَدِّمِينَ مَنْعُهُ).
والسبب في جواز عتق الصغير هو أن الصغير لن يظلَّ كذلك، وإنما سَيَشِبُّ ويَكْبَرُ بإذن الله تعالى، أما لو وُجِدَ كبيرٌ وصغيرٌ ويتمايَزَان فحينئذٍ يُقدَّمُ الكبيرُ في الإعتاق.
- قوله: (وَالعَرَجُ الخَفِيفُ فِي المَذْهَبِ يُجْزِئ، أَمَّا البَيِّنُ العَرَجِ فَلَا (٣) ).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٧٢)، حيث قال: " (و) يجزئ (مدبر وصغير) ولو غير مميز (وولد زنا وأعرج يسير أو مجبوب وخصي) ولو مجبوبًا". ↩︎
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٣)، حيث قال: " (قوله: ولو صغيرًا إلخ) تعميم للرقبة؛ لأن الرقبة كما في "الهداية" عبارة عن الذات، أي: الشيء المرقوق المملوك من كل وجه اهـ فشمل جميع ما ذكر، وقوله: من كل وجه متعلق بالمرقوق؛ لأن الكمال في الرق شرط دون الملك، ولذا جاز المكاتب الذي لم يؤدِّ شيئًا لا المدبر عناية، وخرج الجنين وإن ولدته لأقل من ستة أشهر؛ لأنه رقبة من وجه جزء من الأم من وجه حتى يعتق بإعتاقها".↩︎
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٨)، حيث قال: " (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها". وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.= ↩︎