Printed page ٩/ ٥٥٤٧
يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ (١) : فَإِنَّ الْجُمْهُورَ (٢) عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٣) : يَجُوزُ).
هذه مسألة مهمة من مسائل البيع التي ننتقل إليها بعد كتاب النكاح، فهناك ما يعرف بخيار الشرط (٤) ، وهناك ما يعرف بخيار المجلس (٥) ، فهل هذا موجود في النكاح؟
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الخيار: هو الاختيار ومنه يقال له خيار الرؤية ويقال: هي اسم من تخيرت الشيء.↩︎
(٢) وهو قول الأئمة الأربعة إلا أن المالكية جوزوا خيار المجلس بالشرط هنا.↩︎
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٣٥٨)؛ حيث قال: "وكان أبو ثور يقول: إن كان وصفه لها فجائز، وإن كان على غير صفة، كان لها مثل قيمة ما وصف". ↩︎
(٤) خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدة معينة. انظر: "معجم لغة الفقهاء" لرواس قلعجي وزميله (١/ ٢٠٢)، "الفروق" للقرافي (٣/ ٢٧٨). ↩︎
(٥) خيار المجلس: أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ما داما في مجلس. = ↩︎