Printed page ٨/ ٤٨١٩
قوله: (وَأَمَّا الجِزْيَةُ الثَّالِثَةُ: فَهِيَ العُشْرِيَّةُ).
- النوع الثالث: الجزية العُشرِيَّة: ويُقصد بها العشور التي تؤخذ من أهل التجارات، وسيأتي الحديثُ في مسائلَ مُتعلِّقةٍ بها، كالفرق بين الذمي والحربي فيها، وكذلك سيأتي الكلام على القدر المفروض فيها إذا كان العشر أو نصف العشر، ومثل ذلك.
قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ (١) عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ عُشْرٌ، وَلَا زَكَاةٌ أَصْلًا فِي أَمْوَالِهِمْ).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٣٧)؛ حيث قال: "ولا يؤخذ من المسلم إذا مر على العاشر في السنة إلا مرة واحدة؛ لأن المأخوذ منه زكاة والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة واحدة. وكذلك الذمي؛ لأنه بقبول عقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين؛ ولأن العاشر يأخذ منه باسم الصدقة، وإن لم تكن صدقة حقيقة كالتغلبي فلا يؤخذ منه في الحول إلا مرة واحدة، وكذلك الحربي إلا إذا عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج أنه يعشره ثانيًا، وإن خرج من يومه ذلك، لأن الأخذ من أهل الحرب لمكان حماية ما في أيديهم من الأموال، وما دام هو في دار الإسلام فالحماية متحدة ما دام الحول باقيًا فيتحد حق الأخذ". وانظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٣١٢ - ٣١٣).↩︎