Printed page ٤/ ١٩١٧
١ - فمنهم من ذهب -وهم أكثرهم الحنفية من حيث الجملة لا التفصيل- إلى التعدد (١) ؛ كمحمد بن الحسن، فيرى أن تُقام جمعتان، وأبو يوسف يرى أنَّها -مثلًا- تقام جمعتان في بغداد، وهذا حديث عما مضى: "إذا وُجدت مدينة يفصل بينها فاصل، فإنَّها تقام جمعتان" (٢) .
٢ - ولكن الأئمة من حيث الجملة: أبو حنيفة (٣) ، ومالك (٤) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) والقول بالتَّعدد هو صحيح المذهب. انظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ١٥٤)، وفيه قال: "يصح أداء الجمعة في مِصر واحد بمواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجًا بيِّنًا، وهو مدفوع، كذا ذكر الشارح، وذكر الإمام السرخسي أنَّ الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مِصر واحد في مسجدين وأكثر، وبه نأخذ، لإطلاق: "لا جمعة إلا في مِصر" شرط المصر فقط". ↩︎
(٢) انظر: "مجمع الأنهر"، لشيخي زاده (١/ ١٦٧)، وفيه قال: " (وعن الإمام) لا تجوز إلا (في موضع فقط)؛ لأنها من أعلام الدين، فلا يجوز تقليل جماعتها. وفي جوازها في مكانين تقليلها، فإن أديت في موضعين أو أكثر، فالجمعة للأول تحريمة، فإن وقعتا معًا بَطلتا لعدم المرجح. وقيل: فراغًا. وقيل: فيهما جميعًا. وقيل: تجوز في موضعين، ولا تجوز في أكثر، وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد ورواية عن الإمام، ولكن في "الخانية" لم يذكر قول الإمام، وإنما ذكر ما بين أبي يوسف ومحمد. (وعند أبي يوسف: تجوز في موضعين إن حال بينهما نَهر) كبير؛ كبغداد، أو كان المِصر كبيرًا، كما في "الشمني"، وروي عنه: أنه لا تجوز إذا كان عليه جسر. . . ". ↩︎
(٣) وهي رواية عنه كما سبق. ↩︎
(٤) انظر: "الإشراف على نُكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٣٥)، وفيه قال: "لا تَنعقد الجمعة في المِصر الواحد إلا في موضع واحد، خلافًا لأبي حنيفة ومحمد؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ ، فكان هذا مجملًا، فبينه النبي ﷺ بفعله، فأقام الجمعة في موضع واحد، مُفتتحًا لها مبتدئًا أُقيمت في خمس مواضع وأكثر، ولأن السعي إلى الأولى قد وجب بالنداء إليها، والثانية يقع منهيًا عنها؛ لأن على مَن يقيمها أن يسعى إلى الأولى، وشرك ما هو فيه، ولأنها لو جازت في موضعين لكان مَن سمع النداء فيهما لا يخلو مِن أن يُجيبهما، ولا يمكن ذلك، أو أن يكون مخيرًا وليس في ذلك تخيير فلم يَبق إلا المنع".↩︎