بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

٤/ ١٧٦٧

أن تؤم الرجال، يعني: من باب أولى (١)، وقاسوا ذلك -أيضًا- على الرجال.

وهناك مسألة تتفرع عن هذه، ولكن لم يذكرها المؤلف؛ وهي: للرجل أن يؤم النِّساء اللاتي هو مَحرم لهنَّ، وكذلك النساء اللاتي معهنَّ رجال؛ لأنَّ الرَّسُول ﷺ كان يؤم الرجال ويوجد النساء، وكذلك الصحابة (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= ويُنظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٣٢٠)، وفيه قال: " (ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تأتي بها إحداهن (لا الأذان على المشهور) فيهما؛ لأن الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به - الفتنة، والإقامة لاستنهاض الحاضرين ليس فيها رفع صوت كالأذان. والثاني: يندبان بأن تأتي بهما واحدة منهن، لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها. والثالث: لا يندبان: الأذان لما تقدم، والإقامة تبع له ويجري الخلاف في المنفردة بناءً على ندب الأذان للمنفرد".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (١/ ٣٠٠)، وفيه قال: "ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر، فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات. ولا يعتد بأذان المرأة؛ لأنها ليست ممن يشرع له الأذان، فأشبهت المجنون". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٣٢).

(١) سبق بيان هذا. ↩︎

(٢) اتفق الفقهاء على كراهة إمامة الرجل لنساء لا محرم معهن، وأن ذلك يجوز إذا كُنَّ محارم له.
يُنظر في مذهب الأحناف: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٨٦)، وفيه قال: "وكذلك يكره إذا أَمَّهن رجل في بيت وليس معهن محرم له أو زوجة، لا في المسجد مطلقًا كما في (البحر) ".
يُنظر في مذهب المالكية: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ١٢٩)، وفيه قال: "أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه، إلا أنه يكره له إن كان أجنبيًّا من النسوة أن يَؤمهن للخلوة بهن، وهو مع الواحدة أشد كراهة، وقال ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحًا. انتهى".
يُنظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (٢/ ٤١٣)، وفيه قال: "وإن أَمَّ رجل نساء من ذوي محارمه جاز، ولم يكره له الخلو بهن؛ لأنه يجوز له الخلو بهن، وإن كن مِن غير ذوات محارمه، فإن كن امرأة أو امرأتين كره له الخلو بهن؛ لقوله ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة، فإنَّ ثالثهما الشيطان"، فإن كن نساء كثيرًا، فهل يجوز للرجل الأجنبي الخلو بهن؛ فيه وجهان، حكاهما القاضي". = ↩︎