Printed page ٣/ ١٤٠١
وسيأتي كلام العلماء عن موضع النية بالنسبة للصلاة، فبعضهم قال بمُصَاحبتها تكبيرة الإحرام، أيْ: ينوي بقلبه، ويتلفَّظ بلسانه؛ فيتواكبان معًا كما هُوَ مَذْهب الشافعيَّة (١) ، وبعضهم قال بتقدُّمها تقدُّمًا يسيرًا دون فصلٍ كَمَا هو مذهب الحنفية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وبعضهم قال بجَوَاز خروج الإنسان من بيتِهِ ناويًا الصلاة، وهذا رأيٌ لبعض الحنفية، وفي مقدمتهم أبو يُوسُف (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= (نفلًا إن استمر) على حالِهِ؛ لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عنه دون نية الصلاة، فتصير نفلًا، ولا يصحُّ الفرض الذي انتقل إليه (إن لم ينو) الفرض (الثاني من أوله بتكبيرة إحرام)؛ لخلو أوله عن نية تعينه".
(١) انظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ١٤١)، وفيه قال: " (وتجب مقارنتها للتكبيرة)، أي: تكبيرة الإحرام؛ لأنها أول الأركان، وذلك بأن يأتي بها عند أولها، ويستمر ذاكرًا لها إلى آخرها". ↩︎
(٢) انظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٢١٧)، وفيه قال: "قوله: "أن توجد مقارنة للنية حقيقة" مثال المقارنة حقيقة أن ينوي مقارنًا للشروع بالتكبير، وهو الأفضل بإجماع أصحابنا … "أو حكمًا" مثال المقارنة الحكمية أن يقدم النية على الشروع، قالوا: لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مثلًا، ولم يشتغل بعد النية بعملٍ يدل على الأعراض كأكلٍ وشربٍ وكلامٍ ونحوها، ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية، جازت صلاته بالنية السابقة". ↩︎
(٣) انظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٠٦، ١٠٧)، وفيه قال: "ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، والأفضل مقارنتها للتكبير، فإن تقدمت عليه بزمنٍ يسيرٍ بعد دخول الوقت في أداء وراتبة ولم يفسخها مع بقاء إسلامه، صحت".↩︎
(٤) هو نفس قول الأحناف السابق. انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١٢٩)، وفيه = ↩︎