Printed page ١/ ٦٧
النَّص يقتضي البعض (١) ، فلا يتعيَّن لأجل هذا، فعلى هذا ينبغي أن يكون الرجل ممسوحًا إذ (٢) باعتبار مقابلة (٣) الجمع بالمجمع (٤) .
فإن قيل (٥) : المسح ثبت بالسُّنَّة، والجرُّ في أرجلكم باعتبار المجاورة، وهي يجوز مع الواو … (٦) ، كما يجوز بدون الواو، فلم يثبت المسح بالنَّص، قلنا (٧) : لا نسلم، بل ثبت باعتبار العطف، … (٨) على محلّ رؤوسكم (٩) ، والعطف على المحلِّ ...........................
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الآية مجملةٌ في مسح الرأس، تحتمل إرادة جميع الرأس كما قال مالك، وتحتمل إرادة ما تناوله اسم المسح كما قاله الشَّافعي، وتحتمل إرادة بعضه كما ذهب إليه أصحابنا؛ وقد صحَّ أن النبي ﷺ توضَّأ فمسح بناصيته، فكان بيانًا للآية وحجةً عليهما، والمختار في مقدار النَّاصية ما ذكر في الماتن، وهو الرُّبع. ينظر: ابن مودود، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، تح: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، ط: دار الكتب العلمية، (١/ ١٠). ↩︎
(٢) في (ب): "أو"، وفي (ت): "أداء"، وفي (خ)، (ش): "إذا". ↩︎
(٣) في (ب): "المقابلة". ↩︎
(٤) مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقولهم: ركب القوم دوابهم، ولبسوا ثيابهم فيقتضي أن يركب كل شخصٍ دابَّته فقط، لا أن يركب كلُّ واحدٍ منهم كلَّ الدَّواب وهذا معلومٌ في اللغة إلَّا أنَّه غير معمولٍ به في هذا الباب بقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ فلا تكون رجلًا واحدةً لمقابلة الجمع بالجمع، بل الرجلين؛ لأنَّهما جعلتا في الحكم كعضوٍ واحدٍ تناولهما الأمر فوجب غسلهما. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (مرجع سابق)، (١/ ٤٩)، (٦/ ٢٣٣). ↩︎
(٥) في (خ): "قلنا". ↩︎
(٦) زاد في (ب): "و". ↩︎
(٧) في (خ): "فإن قيل". ↩︎
(٨) زاد في (ت): "و". ↩︎
(٩) زاد في (ش): "والرأس محله النصب وإنما صار مجرورًا لدخول حرف الجر فيه كما في البيت". ↩︎