قال: حقيقة الغصب أخذ مال الغير بغير رضاه على غير وجه الحقيقة، وهو محرم عقلًا وشرعًا، أما العقل فلأن فيه إدخال الضرر على الغير، وأما الشرع، فلقوله ﷺ: "من غصب شبرًا من أرض طوّقه الله تعالى به يوم القيامة من سبع أرضين" (١)، وقال ﵇: "حرمة له مال المسلم كحرمة دمه" (٢) مناسبة الغصب بالوقف في الوقف إزالة الملك على [جهة] (٣) يكون مثابًا، وفي الغصب إزالة على وجه يكون مؤاخذًا، فيكون مناسبة من حيث الإزالة.
والغصب في اللغة: أخذ مال الغير ظلمًا، وفي الشريعة: عبارة عن