موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مذهب الشافعية والظاهرية والزيدية والشيعة الجعفرية:

وذهب هؤلاء الفقهاء الى أن العتق المعلق على ملك لا يقع لقوله ﷺ «لا عتق لأبن آدم فيما لا يملك» (١).

العتق المشروط بشرط

مذهب جمهور الفقهاء:

ذهب جمهور الفقهاء الى أن العتق المشروط بشرط كقول السيد لعبده أنت حر على أن تخدمنى سنة أو تعلم أولادى سنة، واقع لما روى عن سفينة مولى رسول الله ﷺ قال: قالت لى أم سلمة أريد أن أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت قلت ان لم تشترطى على لم أفارق رسول الله ﷺ حتى أموت. قال فاعتقتنى واشترطت على أن أخدم رسول الله ﷺ ما عاش.

وأعتق عمر بن الخطاب كل من صلى من سبى العرب وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنوات (٢).

مذهب الظاهرية:

وفى المحلى أن العتق يقع فى الحال ويبطل الشرط، وهو احدى روايتين عن أحمد بن حنبل لقوله ﷺ: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» (٣). هذا وينبغى أن يفهم أن العتق المشروط بشرط لا يقع فى الحال الا اذا قبل العبد فى المجلس لأنه عقد كسائر العقود يتوقف على القبول فى المجلس فاذا قبل العبد فى المجلس العتق على هذا الشرط، عتق فى الحال ولزمه الشرط وهو الخدمة مثلا، وان قام من المجلس قبل القبول بطل العتق، وعلى ذلك اذا لم يقبل العبد هذا الشرط لا يقع العتق كسائر العقود.

العتق على مال

مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:

ذهب هؤلاء الى أن العتق على مال كقول السيد لعبده أنت حر على ألف أو بألف واقع اذا قبل العبد فى المجلس لأنه منزل منزلة الكتابة فانها عتق على مال فاذا جازت الكتابة وهى عتق على مال جاز العتق على مال، الا أن الفرق بين الكتابة والعتق على مال أن الكتابة لا يقع فيها العتق الا اذا أدى المكاتب بدل الكتابة، فاذا عجز عن أداء البدل عاد الى الرق، أما العتق على مال فانه يقع فى الحال