موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

والمرتد (١) يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه السابق، أو حال ارتداده، ولا يصح منه حال الردة.

مذهب الإباضية:

جاء فى النيل (٢) وشرحه: من شروط وجوب الحج الاستطاعة.

وهل هى الزاد والراحلة أو صحة البدن أو مجموع ذلك.

أو هو مع أمان الطريق ومرافقة الاصحاب وهو المأخوذ به عندنا.

وفى قناطر الخيرات (٣): الاستطاعة شرط من شروط لزوم الحج وهى نوعان المباشرة وذلك له أسباب. أما فى نفسه فالصحة وأما فى الطريق فبأن تكون مخصبة مأمونة.

ومن لا يجد أمان (٤) الطريق الا بغرم المال سقط عنه الحج وكذا ان كان يؤخذ عنه بعض ماله قهرا.

وقيل: يلزمه الحج فى الوجهين الا أن كان يؤخذ من ماله حتى يجحف به وهو الظاهر.

أما النوع الثانى من الاستطاعة بالنسبة للمال فقد جاء فى كتاب قناطر الخيرات (٥)، أن يجد نفقة ذهابه وايابه الى وطنه، وبأن يملك نفقة من تلزمه نفقته فى هذه المدة، وان يملك ما يقضى به ديونه، وأن يقدر على راحلة أو كرائها أو زاملة (٦) ان استمسك على الزاملة.

وجاء فى كتاب شرح النيل (٧) ان الزاد والراحلة يكونان من فضلة المال، وهى غير الاصل، وغير أثاث الدار وآلات الصنعة، ويفضل عن مؤنة العيال، بأن يكون الباقى منه لا يحتاج العيال الى بيعه، بل يكتفون بغلته ككراء وثمار، ولا يبيع مسكنه لانه من مؤنة العيال الا مسكنا عظيما يبيعه ويشترى بباقى ثمنه مسكنا يكفيه.