Printed page ١٥/ ٨٩٨٢
فكذلك الكتابة تجوز على عمل مطلق؛ فألحق الفرع بالأصل؛ فالأصل هو الإجارة، والفرع هو الكتابة، والجامع بينهما هو الخدمة أو جواز الخدمة فيهما، أما الإمام الشافعي فمنع ذلك (١) .
قوله: (وَيُرَدُّ إِلَى أَنَّ كتَابَةَ مِثْلِهِ كَالْحَالِ فِي النِّكَاحِ) (٢) .
أي: يقاس على النكاح؛ فيشترط في النكاح: المهر فإما أن يسمى أو لا يسمى؛ فإذا سُمِّي المهر وجبَ المسمى، وإن لم يسمَّ رُجع فيه إلى مهر المثل؛ فإذا جهل المسمى رُجع إلى المثل، وهذا هو المطلق، لكن
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: " النتف في الفتاوى"، للسغدي (١/ ٤٢٥)، حيث قال: "فأما الذي كاتب عبد نفسه جميعًا بنجم واحد أو بنجوم، وهو أن يقول الرجل لعبده: كاتبتك على ألف درهم إلى سنة أو إلى شهر، أو يقول كاتبتك على ألف درهم إلى عشرة أشهر تؤدي إلى كل شهر مائة درهم جاز، ولو قال: في الحصاد أو إلى الدياس أو إدراك الزرع جاز ذلك؛ لأنها تتقارب ".↩︎
(٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٢/ ٥٥٢)، حيث قال: "ومن كاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولم يصفهم، جاز، وله وسط من ذلك الجنس كالنكاح، وإن كاتبه على وصيف أو وصيفين ولم يصف ذلك جاز، وله الوسط من ذلك، وإن أوصى أن يكاتب عبده ولم يسم شيئًا كوتب بقدر كتابة مثله في أدائه وخراجه ". ↩︎