Printed page ١٥/ ٨٩٦٤
ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّي يَسْتَوْفِيَهُ" (١) ، وروايةٍ أُخرَى عند مُسلمٍ قال ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" (٢) ، فالقبض فرض في البيع؛ لاجتنابِ الغَبنِ المحتمَلِ تجاه البائع؛ لأنه الضامن إذا تلَفَتْ؛ لأنَّها لم تخرج عن عهدته إلى المالكِ (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٧/ ٢٩٠، ٢٩١) حيث قال: " قال مالك: ولا أحب للسيد أن يكون بينه وبين عبده ربًا؛ لأنه لو كان عليه أين كان يحاص سيده بما أربى؟ ولو أعتقه تبعه ماله، فلا أحب أن يكون بينه وبين عبده ربًا"، قال ابن رشد: "كره مالك الربا بين العبد وسيده، ولم يحرمه فقال: لا أحب للسيد أن يكون بينه وبين عبده ربا، وإن كان العبد يملك على مذهبه ما ملكه سيده أو ملكه غيره بوجه جائز، من أجل أن ملكه لماله غير مستقر، إذ لسيده أن ينزعه منه، فلما كان له أن ينتزع ماله بغير رضاه، لم يحرم عليه أن يأخذ منه ما أربى معه فيه، إلا أنه كره ذلك، إذ لم يأخذه بوجه الانتزاع، وإنما أخذه باسم الربا، فكره ذلك لذلك ".
(١) أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦). ↩︎
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٥). ↩︎
(٣) يقصد الشارح بقوله: " القبض فرض في البيع ": أنه لا يجوز للمشتري بيع الشيء قبل قبضه.↩︎