Printed page ١٥/ ٨٩٤٥
اسْتِثْنَاؤُهُ (١) ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُمَا حُرَّانِ (٢) ).
ومن رأى أنهما يعتقان معًا؛ قاسوه على من أعتق بعض عبده، فمن أعتق بعضه عتق عليه كله، ومن صحح الاستثناء؛ فلأنه قول ابن عمر، وأبي هريرة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وبه أخذ الإمام أحمد.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ الْعِتْقِ بِالْمَشِيئَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا اسْتِثْنَاءَ فِيهِ كَالطَّلَاقِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٣) ، وَقَالَ قَوْمٌ: يُؤَثِّرُ فِيهِ الِاسْتِثْنَاءُ كَالطَّلَاقِ (٤) (أَعْنِي: قَوْلَ القَائِلِ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)، وَكَذَلِكَ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وهو قول الحنابلة.↩︎
(٢) وهو قول الجمهور.↩︎
(٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٣/ ٢٤٦) حيث قال: "وخصَّ بذلك اليمين باللّه تعالى؛ لأن الاستثناء لا يؤثر في غيرها سواء كانت اليمين بطلاق أو عتق أو مشي إلى مكة أو غير ذلك وكذلك التزام شيء من ذلك أو إيقاعه لا يؤثر فيه الاستثناء مثل أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء اللّه، أو يقول لعبده: أنت حرٌّ إن شاء اللّه، أو يقول: عليَّ المشي إلى مكة إن شاء اللّه فهذا يلزمه جميع ما أوقع من ذلك ولا ينفعه الاستثناء". ↩︎
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ١٣٨) حيث قال: "إن = ↩︎