Printed page ١٥/ ٨٩٣٩
أراد التوسع في ذلك فليراجع كلام ابن القيم على حديث المصراة في "أعلام الموقعين".
والواجب أن يُلتزم بدلالة الحديث، ولو لم نعلم العلة، ولكن ابن رشد ﵀ أجاد تقرير هذا الأصل.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ لِمَنْ يَكُونُ، فَقَالَتْ طَائِفَة: الْمَالُ لِلسَّيِّدِ، وَقَالَتْ طَائِفَة: مَالُهُ تَبَعٌ لَهُ، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (١)، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَإِسْحَاقُ (٥)، وَبِالثَّانِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ (٦)، وَعَائِشَةُ (٧)، وَالْحَسَنُ (٨)، وَعَطَاءٌ (٩)، وَمَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ (١٠). وَالْحُجَّةُ لَهُمْ حَدِيثُ