بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لِعَصَبَتِهَا؛ لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهَا، وَالْوَلَاءُ الْعَصَبَةُ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ قَوْمٌ: لِابْنِهَا، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِأَهْلِ هَذَا السَّلَفِ؛ لِأنَّ ابْنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مِنْ عَصَبَتِهَا، تَمَّ كتَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَلَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ).

وجمهو العلماء كالأئمة الأربعة أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وهذه القضية اختصم فيها كلٌّ من علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ﵁، وكما هو معلوم أن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله ﷺ، والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله ﷺ، وكان لصفية مولى، فاختصما فيه، فقال علي بن أبي طالب: أنا أولى به؛ لأننا نعقله؛ (أي: علينا عقله) لأنه مولى لعمتي، وقال الزبير: بل هو مولى لأمي وأنا