Printed page ١٤/ ٨٤٩٤
وأما الإمام أبي حنيفة ﵀: فقد فصل القول في ذلك، فقال: هذا النقص لا يخلو:
- من أن يكون يسيرًا أو غير يسير؛ فإن كان يسيرًا كخرق قليل في ثوب، فإنه في هذه الحالة يدفع الأرش مع رد الثوب (١) ، فهو يلتقي مع الشافعية والحنابلة في هذا الجانب، أما إذا كان كثيرًا فإنَّه بذلك يخالفهم ويرى أن المالك الذي غصب حقه بين أمرين (٢) :
إما أن يأخذ المعيب مع الأرش، فيكون كمذهب الشافعية والحنابلة.
أو أنه يأخذ القيمة، وهذا قريب من مذهب المالكية.
أما الشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) فإذا لم يكن العيب مستقرًا، أي: غير
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قال الحصكفي في "الدر المختار" (٦/ ١٩٤): "وفي خرق يسير نقصه؛ ولم يفوت شيئًا من النفع ضمنه النقصان مع أخذ عينه ليس غير؛ لقيام العين من كل وجه، ما لم يجدد فيه صنعة أو يكون ربويًّا". ↩︎
(٢) قال النسفي في "كنز الدقائق" (ص ٥٧٨): "خرق ثوبًا فاحشًا ضمن القيمة وسلم المغصوب إليه أو ضمن النقصان".↩︎
(٣) قالت الشافعية: "يرد الطعام المبلول وما نقص من قيمته في الحال، وفيما بعد؛ لأنه وجد عين ماله، فرجع إليه، كالشاة إذا ذبحت، فأما إذا عفن الطعام في يد الغاصب لطول المكث. فقال الشيخ أبو حامد: "هو كالطعام الذي بله على ما مضى".↩︎
(٤) قالت الحنابلة: وإن نقص المغصوب - قبل رده - نقصًا غير مستقر بأن يكون ساريًا = ↩︎