Printed page ١٤/ ٨١٥٦
العلماء كالحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة: لا يجوز (٤) ، وسبب الخلاف كله يدور حول فهم الحديث الذي أوردناه قبل قليل الذي أخرجه البخاريُّ وغيره أن الرسول ﷺ قال: "الظَّهر يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يُشرَب بنفقته إن كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة"، فهل المراد بذلك هو الراهن صاحب الحق أو المرتهن؟ يفسِّره الجمهور بالأول، ويفسره الحنابلة بالثاني.
* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (٥) ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٤٦) قال: "وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، حتى لو كان الراهن عبدًا ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبًا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارًا ليس له أن يسكنها، وإن كان مصحفًا ليس له أن يقرأ فيه؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع". ↩︎
(٢) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (٨/ ٢٧٦، ٢٧٧) قال: " … وقال جمهور أهل العلم: ليس له أن ينتفع بشيء من الرهن حيوانًا كان أو غيره، وبه قال مالك، والشافعي ﵄ ".↩︎
(٣) الشافعية لم يجعلوا للمرتهن حقًّا في التصرف في الرهن، بل جعلوا ذلك للراهن.↩︎
(٤) يُنظر: "الكافي"، لابن قدامة (٢/ ٨٤) قال: "إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا، ففيه روايتان:↩︎
(٥) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" لإسحاق الكوسج (٦/ ٣٠٥١، ٣٠٠٢)، وفيها: "قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابةً، فعلفها من غير أن يأمره صاحب الدابة؟ فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ. قال أحمد: هذا= ↩︎