Printed page ١٣/ ٨٠٠٢
لا شك أن الشركة من العقود الجائزة وليست عقدًا لازمًا، فلكل واحد من الشريكين أن يفسخها. وأدلة هذه الشركة كما جاء في القرآن الكريم؛ في قولُهُ تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ إلى آخر الآية.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= فقيل: الشركة عقد جائز مطلقًا قبل خلط المالين وبعده، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن رشد الجد، والمصنف من المالكية. يُنظر: مذهب الحنفية "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٧٧) حيث قال: "أما صفة عقد الشركة، فهي أنها عقد جائز غير لازم، حثى ينفرد كل واحد منهما بالفسخ، إلا أن من شرط جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه، أي: بعلمه، حتى لو فسخ بمحضر من صاحبه جاز الفسخ، وكذا لو كان صاحبه غائبًا، وعلم بالفسخ، وإن كان غائبًا، ولم يبلغه الفسخ؛ لم يجز الفسخ ولم ينفسخ العقد؛ لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه، ولهذا لم يصح عزل الوكيل من غير علمه، مع أن الشركة تتضمن الوكالة، وعلم الوكيل بالعزل شرط جواز العزل، فكذا في الوكالة التي تضمنته الشركة". وانظر: "غمز عيون البصائر" للحموي (٣/ ٤٣٧).