Printed page ١٢/ ٧١٨٥
والرسول ﷺ قال: "من غشنا فليس منا" (١) أي: ليس على طريقتنا، ولا على منهجنا؛ لأن هذا الدين إنما قام على الصدق والعدل وحسن المعاملة مع الناس جميعًا، والجميع يعلم كيف كان رسول الله ﷺ يعامل الناس، فجار يضع الأذى في طريقه ﷺ ومع ذلك يفتقده فيعلم أنه مريض - وهو على غير دينه - فيذهب لزيارته ويكتب الله ﷺ له الإسلام على يدي رسول الله ﷺ (٢) ، فالتصرية نهى عنها الرسول ﷺ، لأن فيها خديعة وغشًّا.
* قولُهُ: (وَالتَّصْرِيَةُ عِنْدَ مَالِكٍ (٣) ، وَالشَّافِعِيِّ (٤) عَيْبٌ، وَهُوَ حَقْنُ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= يفسد العقد، وإن كان منهيًّا عنه؛ لأنه ﵇ قال: "إذا رضيها أمسكها"، والعقد الفاسد ليس للمشتري أن يتمسك به. فإن قيل: فإنه منهي عنه، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه. فمثل هذا ما اختلف فيه أهل الأصول. فمن قال منهم: إن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، قولًا مطلقًا؛ فلا يلزمه أن يُفسِد بيع التصرية. ومن قال: إنه يدل على فساد المنهي عنه، فإنه يقول: إن هذا النهي لا يدلّ على الفساد؛ لأنه قد قام الدليل على إمضاء البيع إذا اختار المشتري التمسك بالمصراة، وهو قولُهُ ﷺ: "فإن رضيها أمسكها". انظر: "شرح التلقين" (٢/ ٩٩٠).
(١) سبق تخريجه. ↩︎
(٢) لم أقف على هذا الحديث، والظاهر أنه موضوع. ↩︎
(٣) وهو المشهور عن مالك، وحكي عنه خلافه.↩︎
(٤) يُنظر: "منهاج الطالبين"، للنووي (ص ١٠٢)، حيث قال: "التصرية حرام تثبت الخيار على الفور. وقيل: يمتد ثلاثة أيام فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر".↩︎