Printed page ١٢/ ٧١٧٩
المؤلف فيما نسبه إلى الشافعية، والله أعلم (١) .
* قولُهُ: (وَذَلِكَ أَنَّ الْعَيْبَ بِالْجُمْلَةِ هُوَ مَا عَاقَ فِعْلَ النَّفْسِ، أَوْ فِعْلَ الْجِسْمِ، وَهَذَا الْعَائِقُ قَدْ يَكُونُ فِي الشَّيْءِ وَقَدْ يَكُون مِنْ خَارجٍ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ الدَّينُ وَلَا الزَّوَاجُ بِعَيْبٍ فِيمَا أَحْسَبُ).
نقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على ذلك، ومنهم الشافعية (٢) ، والذي في مذهب الشافعي هو تعليقات على صفات سوى التي ذكرها المؤلف، أما بالنسبة للدين الذي في الرقبة فقد نص الشافعية على الدين الذي في الرقبة، أما إذا كان دينًا لا يوفيه، بمعنى دين عليه يقسطه فهذه مسألة أخرى (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= كالمستحقة لوجوب الدفع في الجناية والبيع في الدين، ومستحقة للإتلاف بالقصاص". وانظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٩٣ - ٩٤).
(١) أولًا: ما نسبه ابن رشد إلى الشافعي سبقه إلى القول به أبو الوليد الباجي، إذ قال: "والدين على الأمة والعبد عيب وكذلك الزوج للأمة، وقال الشافعي: لا يرد به ودليلنا أن هذا معنى يمنع الاستمتاع بالأمة فيثبت به خيار الرد بالعيب كداء الفرج والزوجة في العبد عيب؛ لأن هذا يبطل على سيده منه حكما مقصودًا، وهو أن يزوجه من أمته". انظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ١٩٠).↩︎
(٢) يُنظر: "الإجماع"، لابن المنذر (ص ١١٠)، حيث قال: "وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يَجب به الرد". ↩︎
(٣) ذهب الشارح إلى أن الزواج والدين عيب في الجارية والعبد، وهو المشهور عند الشافعية.↩︎