Printed page ١١/ ٦٤٦٢
وهذه من المسائل التي أَغفَلَها المؤلِّفُ في هذا الباب.
أما نوع الطلاق: فالمراد بذلك ما إذا كان هذا الطلاق رجعيًّا أم بائنًا، وكذلك يُراد به الفارق بين أن يُطلِّق الزوجُ وأن يُطلِّق الحاكم، فطلاق الزوج عند الإطلاق إنما يكون رجعيًّا، أما طلاق الحاكم فهل يكون رجعيًّا أم يكون بائنًا؟ وهل الطلاق في الأصل يكون بائنًا أم رجعيًّا؟
وهذه المسائل كلها إنما هي محلّ خلافٍ بين أهل العلم، وغالب الخلاف فيها إنما هو واقعٌ بين الحنفية والجمهور.
قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: فَأَمَّا الطَّلَاقُ الَّذِي يَقَعُ بِالإِيلَاءِ، فَعِنْدَ مَالِكٍ (١)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= يصح اتفاقًا، وبما فيه كفارة كوالله لا أقربك يصح عنده لا عندهما كما في البحر وغيره (قوله: بغير ما هو قربة)، أي: محضة، احترز به عن نحو الحج والصوم كما علمت".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٣٨)، حيث قال: " (قوله: أو تكفير)، أي: تكفير ما يكفر في العدة وقوله: أو تعجيل حنث، أي: بعتق أو طلاق في العدة، ومثل انحلال الإيلاء رضا الزوجة المولى منها بالإقامة معه بلا = ↩︎