بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

والمؤلف أوجز في هذا الكتاب فهو يحتاج إلى شيءٍ من التفصيل، وبخاصة ما يتعلق بالأسماء، وكذلك هناك مسائل لم يتعرض لها المؤلف، فنحاول إن شاء الله أن نأخذ شيئًا نزيد به على ما في الكتاب مما نرى أن فيه فائدة.

* قولُهُ: (فَأَمَّا حُكْمُهَا: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ) (١).

العلماء انقسموا في حكم العقيقة إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: جماهير العلماء من السَّلَفِ والخلف يذهبون إلى أن العقيقة سنَّة (٢).

القسم الثاني: ذهب أهل الظاهر والحسن البصري (٣) إلى أنها واجبة أي: يجب على الإنسان إذا ولد له مولود أن يذبح له عقيقة.

القسم الثالث: ذهب أبو حنيفة (٤) إلى أنها ليست بسنة، وإنها من أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها.