Printed page ٩/ ٥٢١٦
إذن أهل الكتاب مما أباح الله ﷾ لنا ذبائحهم، فالمراد بالطعام هنا إنما هي الذبائح (١) ، إذن الشرط الأول: أن يكونَ الصائدُ من أهل الذكاة، فلا يكون مجوسيًّا ولا يكون وثنيًّا، ولا يكون إنسانًا قد ذاق لذة الإيمان وحلاوته ثم ارتدَّ على عقبيه (٢) فتنكَّف وكفر بالله ﷾، ولا يكون أيضًا مجنونًا؛ لأنّ المجنون ليس أهلًا للصيد.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= مناكحته) للمسلمين بكونه مسلمًا أو كتابيًّا … وأما سائر الكفار كالمجوسي والوثني والمرتد فلا تحل ذبيحتهم ولا مصيدهم ولا معقورهم لعدم حل مناكحتهم".﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]. يعني ذبائحهم … وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم".
(١) يُنظر: "تفسير الطبري" (٩/ ٥٧٩)، حيث قال: "عن قتادة قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ، أي: ذبائحهم". ↩︎
(٢) لا يجوز صيد المجنون، ولا تجوز ذبيحته عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)، خلافًا للشافعية، فإنهم صرحوا بأن ذبح المجنون حلال في الأظهر عندهم، لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة، لكن مع الكراهة، لأنهم قد يخطئون الذبح، كما نص عليه في الأم، وفي قول آخر عند الشافعية: لا يحل صيدهم ولا ذبحهم، لفساد قصدهم.↩︎