بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

٢/ ٥٢٠

ولعِظَمِ حديث النية نجد أنَّ الإمامَ البخاريَّ ﵀ افتتح به "صَحيحه"، وكرَّره في مَواضعَ عَديدَةٍ من كتابه (١)، والإمام البخاري كما يقال: إنما فقهه في تراجمه (٢)، فليس الإمام البخاري مجرد مُحدِّث، ولكنه عالم من العلماء الأعلام، الذين يحملون إلى جانب معرفتهم بحديث رسول الله ﷺ، علم التفسير والفقه وغيرهما من العلوم الإسلامية، وهكذا كان شأن العلماء في ذلك الوقت، ولا شكَّ أن البخاري من العلماء الذين يقَعون في مقدمة أولئك، وخاصةً في علم الحديث.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اللّه ملكًا، فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة".

(١) كرره في سبعة مواضع من "صحيحه" [١، ٥٤، ٢٣٩٢، ٣٦٨٥، ٤٧٨٣، ٦٣١١، ٦٥٥٣]. ↩︎

(٢) وصف ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٣) تراجم الإمام البخاري بكونها حيرت الأفكار، وأدهشت العقول، وبكونها بعيدة المنال، منيعة المثال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.
وقال في الفتح أيضًا (١/ ١٣): "وإنما بلغت هذه الرتبة، وفازت بهذه الخطوة لسبب عظيمٍ أوجب عظمها، وَهُوَ ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همامً، قال: شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعة، يعني: بيَّضها بين قبر النبي ﷺ ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمةٍ ركعتين".
ثم فصل القول فيها في مقدمة كتابه "فتح الباري" (١/ ١٣، ١٤)، وأنا أذكره باختصار مع تصرف، فقال: "إن منها ما يكون دالًّا بالمطابقة كما يورده تحتها من أحاديث، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم به أو بعضه أو معناه، وكثيرًا ما يترجم بلفظ الاستفهام حيث لا يجزم بأحد الاحتمالين، وكثيرًا ما يترجم بأمرٍ لا يتضح المقصود منه إلا بالتأمُّل، وكثيرًا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحًا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه، تارةً بأمر ظاهر، وتارةَّ بَأمر خفي، وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، وأورد معه أثرًا أو آيةً، فكأنه يقول: لم يصحَّ في الباب شيء على شرطه، لهذه الأمور وغيرها اشتهر عن جمع من الفضلاء ما أوردناه سلفًا: "فقه البخاري في تراجمه". ↩︎