بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

إذن؛ القول الأول له أدلة، والثاني له أدلة، وهذا الوسط بينهما إنما هو اجتهاد بين هؤلاء، واعتبروه وسطًا، فربطوه بالمطالع.

ولذلك نحن نقول: هذه مسائل ينظر إليها في وقتها، فإن كانت المسافات متقاربة فلا ينبغي أن يفرق بينها، وإن كانت متباعدة لكنَّ المطالعَ متحدةٌ فينبغي أيضًا أن يؤخذ بها، لكن إن تردَّد الناس في ذلك أو لم يتبين لغيرهم فليأخذوا بما أخذت به البلاد الإسلامية، وهذا هو رأي أكثر العلماء.

* قوله: (فَأَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّ ابْنَ القَاسِمِ وَالمِصْرِيِّينَ رَوَوْا عَنْهُ).

وابن القاسم من أصحاب الإمام مالك، وأصحاب مالك كانوا متفرقين، فبعضهم كان في مصر، وبعضهم كان في المغرب، وكذلك الشافعي وغيره من الأئمة.

* قوله: (أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدٍ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ آخَرَ رَأَوْا الهِلَالَ أَنَّ عَلَيْهِمْ قَضَاءَ ذَلِكَ اليَوْمِ الَّذِي أَفْطَرُوهُ، وَصَامَهُ غَيْرُهُمْ (١)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) وَأَحْمَدُ) (٣).