Printed page ٥/ ٢٥١٣
وجماهير العلماء (١) متفقون على ذلك إلا المالكية (٢) ، لهم رواية يقولون فيها: "الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط"، فإذا شككت فعليك أن ترفع الشك فتتوضأ (٣) .
وعكس ذلك: لو كنت متيقنًا أنك لم تتوضأ ثم شككت هل توضأت؟ تبني على اليقين أنك لم تتوضأ، هذا هو معنى القاعدة المعروفة: "اليقين لا يزول بالشك". وهي متعلقة بموضوعنا هذا.
وعلى هذا؛ فالإنسان إذا شك في صلاته فأقوال العلماء كلها نجمعها في أقوال ثلاثة:
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر في مذهب، الأحناف: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (ص ٤٩)، وفيه قال: "من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، كما في "السراجية" وغيرها".↩︎
(٢) انظر: "الذخيرة"، للقرافي (١/ ٢١٩)، وفيه قال: "فإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب، أو في الشرط لم نرتب المشروط، أو في المانع لم ننف الحكم، فهذه القاعدة مجمع عليها لا تنتقض، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها؛ فالشافعي ﵀ يقول: الطهارة متيقنة والمشكوك فيه ملغًى فنستصحبها. مالك ﵀ يقول: شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب مبرئ والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها وهي السبب المبرئ، والمشكوك فيه ملغًى فيستصحب شغل الذمة". وانظر: "الفروق"، له (١/ ١١١). ↩︎
(٣) إذا كان الشك داخل الصلاة، ففيه روايتان. أما إذا كان خارجها، فيعيد الوضوء قولًا واحدًا.↩︎