Printed page ٤/ ٢٠٣٦
حتى إن بعض العلماء يقول: لو أن إنسانًا اغتصب شيئًا فتركه وهو خارج في محلِّ الغصب يعتبر غاصبًا، وإن كان الصحيح على خلاف ذلك؛ لأنه قد تاب وأقلع عن ذنبه ورجع إلى اللَّه ﷾ (١) .
وفي حالتنا هذه اختلف العلماء، فجمهور العلماء على أن البيع صحيح، وأحمد وداود يريان أن البيع غير صحيح، وهذه مسألة أصولية معروفة عند الأصوليين (٢) .
* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا بِفَسْخِ البَيْع إِذَا وَقَعَ النِّدَاءُ).
الذين سمَّاهم قومًا هم أحمد وداود (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيه أو صلى عليه صحت صلاته؛ لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها فلم يمنع صحتها وتجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه؛ لأنه لا يحرم عليها استعماله". وانظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٤/ ٣٣).
(١) لم أقف على هذه المسألة. ↩︎
(٢) وهي هل النهي يقتضي الفساد والبطلان أم لا. وقد سبقت هذه المسألة في أبواب أُخرى. انظر: "التبصرة في أصول الفقه"، للشيرازي (ص: ١٠٠) وما بعده. ↩︎
(٣) القول بفسخ البيع حال النداء للجمعة هو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية.↩︎