Printed page ٤/ ١٧٦١
وهنا يقع الخلاف في موقف المأموم من الإمام، هل يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام أو لا؟
في هذه المسألة خلاف، وأظن أنَّ المؤلف سيعرض لها، لكن نشير إشارة يسيرة إلى أنَّ جماهير العلماء من الأحناف، والشافعية والحنابلة يقولون: لو تقدم المأموم على الإمام فسدت صلاته (١) . والمالكية يجيزون ذلك، ويقولون: لو تقدم مأموم أو مأمومون على إمام لجاز ذلك (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها، ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تَحَكُّم يُخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه، ولو قُدِّر ثبوت ذلك لأم ورقة؛ لكان خاصًّا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة". انظر: "المغني" (٢/ ١٤٦، ١٤٧).
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "منحة الخالق"، لابن عابدين (١/ ٣٦٥)، وفيه قال: "وأعلم أن شرائط القدوة مفصلة: الأولى: أن لا يتقدم المأموم على إمامه مع اتحاد الجهة، فإن تقدم مع اختلافها كالتحلق حول الكعبة صَحَّ".↩︎
(٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٠٠)، وفيه = ↩︎