Printed page ٤/ ١٧٢٩
لكنَّها مسائل جوهرية وأساسية، لذلك ذكرها المؤلف؛ لأنَّها متعلقة بالإمامة، لكنَّه سكت عن إمامة الأعمى (١) ، والأصم (٢) ومقطوع أحد اليَدَين أو اليدين معًا أو الرِّجْلَين، أو غير ذلك (٣) . ومسائل كثيرة جدًّا ما تَعَرَّض لها.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سبقت هذه المسألة من أن الفقهاء اتفقوا على جواز إمامة الأعمى، وخالف الأحناف، فقالوا بالكراهة؛ لأنه لا يتجنب النجاسات. إلا أن متأخري الأحناف قالوا: يُقَدَّم الأعمى إذا كان هو الأعلم. ↩︎
(٢) إمامة الأصم جائزة عند الشافعية والحنابلة، ولا ينبغي ذلك عند المالكية بالنسبة للإمام الراتب؛ لأنه قد يسهو فيُسبح له فلا يسمع.↩︎
(٣) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٧)، وفيه قال: " (ص) وكره أقطع وأشل. (ش) يعني: أنه يكره للأقطع أو الأشل أن يكون إمامًا. والمراد بالأقطع: غير الأعور بدليل قوله الآتي: "وجاز أعمى"، فالأعور من باب أولى، ومحل ذلك مع وجود غيره، وإلا فلا كراهة، والشيخ مشى على قول ابن وهب، والمذهب لا يكره الاقتداء بالأقطع ولا بالأشل، كما قاله الشارح عن ابن الحاجب وابن شاس↩︎