السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١٩٩
وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا (١) على ما يثبت بالشرع، كولاية (٢) الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع (٣).
* * * *