Printed page ١٥/ ٨٩٦٦
وجاء النهي - أيضًا - عن بيع الدَّيْن بالدَّيْن (١) ، وضَع وتَعَجَّل، وكما مَرَّ؛ فمسألة: ضعْ وتعجَّل؛ كأن يكون لإنسان على آخر دين، فيأتي المدين ويقول لصاحب الدين: ضعْ عني بعضَ حقِّكَ، وأُعجِّل لك سداد الدَّين بأن أدفع فع لك نقدًا.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم مَن يجيزها ويستثنيها من الربا؛ لأن هذه الصورة ليس فيها ضَرر على أحد الطرفين، وقد حُرِّم الربا ونُهي عنه؛ لأن الضرر فيه ينصب على المدين، أمَّا الدائن فيأخذ حقَّه وزيادة باستغلاله حاجة المسكين وظروفه (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= فيمن قاطع عبده: إنه إن جاء به إلى الأجل أو ما أشبهه فذلك له، وإلا أخر العبد شهرًا ونحوه كما يؤخر الغريم، فإن جاء به وإلا فلا قطاعة له، قال أبو الوليد: وهذا كما قال، وهو مثل ما في "المدونة" وغيرها أنه يتلوم له في، القطاعة كما يتلوم له في الكتابة إذا عجز عن أدائها، وسواء كان المقاطع عبدًا على ظاهر هذه الرواية أو مكاتبا؛ لأن قطاعة المكاتب على أن يضع عنه ويعجل له جائزة؛ لأنه يتعجل العتق بذلك، وليست الكتابة بدين ثابت فيدخله ضع وتعجل ".
(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٤٠) عن ابن عمر أن النبي ﷺ " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ "، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٠٦١). ↩︎
(٢) ظاهر كلام الشارح أنه يقصد اختلافهم في المسألة عمومًا.↩︎