Printed page ١٢/ ٧١٤٥
ذهب المالكية (١) ، والحنفية (٢) إلى عدم القول بخيار المجلس، واستدلوا بظاهر قولُهُ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] على ترك خيار المجلس، وقاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية في هذا على النكاح، والخلع، والعتق على مال، والكتابة، وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس، بل بمجرد اللفظ الدال على الرضا، فكذلك البيع.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "الفروق" للقرافي (٣/ ٢٧٩) قال: "الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط. .. (الوجه الخامس) قولُهُ تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]، والأمر للوجوب المنافي للخيار.↩︎
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ٥٢٨) قال: " … السمع والقياس ضدان للمذهب، أما السمع فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١] وهذا عقد قبل التخيير، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]- وبعد الإيجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض من غير توقف على التخيير فقد أباح الله - تعالى - أكل المُشترَى قبل التخيير، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] أمر بالترفق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد، والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول، فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالًا لهذه النصوص، وأما القياس فعلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع". ↩︎