Printed page ١٢/ ٧٠٥٣
* قولُهُ: (وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعْنًى لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْبِرِّ شَيْءٌ. فَأَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةً يَسِيرَةً لَا تَعُودُ بِمَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي أَصْلِ الْمَبِيعِ، مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ الدَّارَ ويشْتَرِطَ سُكْنَاهَا مُدَّةً يَسِيرَةً، مِثْلَ الشَّهْرِ، وَقِيلَ: السَّنَةُ).
كأن يقول إنسان لآخر: أريد أن أشتري منك هذه الدار، فقال له: أبيعك إيَّاها بشرط أن أبقى فيها مدة، وهذا حاصل في وقتنا هذا كما ترون، كأن يشترط شهرًا أو شهرين، وربما سنة.
وهذا لا شك أنَّ الإمامين - مالكًا (١) ، وأحمد (٢) - على قاعدتهما، أو أصلهما يجيزان ذلك، وأمَّا مذهب أبي حنيفة (٣) ، والشافعي (٤)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٦٥)، حيث قال: "قولُهُ: وكبيع وشرط: اعلم أنَّ الشرط الذي يحصل عند البيع، إمَّا أن لا يقتضيه العقد وينافي المقصود منه، أو يخل بالثمن، أو يقتضيه العقد، أو لا يقتضيه ولا ينافيه، فالمضر الأولان، دون الأخيرين ....↩︎
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى"؛ للرحيباني (٤/ ٢٨٧)، حيث قال: "حيث يؤخذ ذلك من قولُهُ: فلو مات من استثنى نفع ما وقف مدة معينة، في أثنائها - أي: المدة المعينة لنحو السكنى - فالباقي منها لورثته؛ كما لو باع دارًا واستثنى سكناها سنة، ثم مات فيها. قال في "شرح الإقناع": قلت: فيؤخذ منه صحة إجارة كل ما ملك منفعته، وإن لم يشرطها الواقف له". ↩︎
(٣) يُنظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٦/ ٤٤١)، حيث قال: "ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري، أو يدبره، أو يكاتبه، أو أمة على أن يستولدها؛ فالبيع فاسد؛ لأنَّ هذا بيع وشرط". ↩︎
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج"؛ للهيتمي (٤/ ٢٩٥)، حيث قال: "وفيه: عن بيع وشرط، كبيع بشرط بيع … أو بيع لدار مثلًا بألف بشرط (قرض) لمائة، ووجه بطلانه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنًا، واشتراطه فاسد، فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول، فصار الكل مجهولًا، ثم إذا عقدا الثاني مع علمهما بفساد الأول صح، وإلَّا فلا". ↩︎