بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

وهذه هي التي يدعمها كثيرٌ من العلماء.

* قول: (فَإِنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَ جَمِيعِ العُلَمَاءِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ عِنْدَ مَالِكٍ (١) وَالشَّافِعِيِّ) (٢).

انظروا هنا المؤلف كيف عبَّر، قال: "فإنه طاهر عند جميع العلماء"، وهذا لا خلاف فيه، يريد المؤلف أن يقول: هذه الطاهرات إذا اختلطت بالماء فغيرت صفةً أو أكثرَ من صفاته، يظل هذا الماء طاهرًا إجماعًا، لكن هل يبقى طهورًا كما كان كالحال في الماء المطلق أو لا، هذا هو محل الخلاف.

* قوله: (وَمُطَهِّرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) (٣).

ومطهر عند أبي حنيفة، وهي الرواية الأُخرى عند الإمام أحمد.

* قوله: (مَا لَمْ يَكُنِ التَّغَيُّرُ عَنْ طَبْخٍ).

فإن كان التغير عن طبخ انضم إلى الثلاثة التي هي المعتصرات من