بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

والتخصيص موجود في هذه الشريعة، وأن المطلق يقيد (١)، وأن المقيد والخاص يقدمان على المطلق والعام، وهذا أمر يعرفه الذين درسوا علم أصول الفقه (٢).

* قوله: (وَالمَرْأَةُ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُ حُكْمُهَا فِي الصَّلَاةِ حُكْمَ الرَّجُلِ، وَلِذَلِكَ يَضْعُفُ القِيَاسُ).

هناك من طلاب العلم من جمع المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل في مجلد، وربما يجمع أكثر من ذلك.

إذن؛ هناك مسائل كثيرة جدًّا تخالف فيها المرأة الرجل، فالمرأة لا تجاهد (٣)، وكذلك لا تجب عليها جمعة ولا جماعة (٤)، وكذلك شهادتها تختلف عن الرجل (٥)، وكذلك في أحكام المواريث، وهناك أحكام تتعلق بالصلاة وغيرها.