٤/ ٢٢١٢

دخلتَ معه على أن هذه صلاة العصر، ثم بعد ذلك تبيَّن أنك نسيت الظهر.

وَهَذَا علَى القول بجواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، وهو أن تدخلَ معه في العصر، فتنوي الظهر وهو يصليها عصرًا (١).

* قوله: (فَفِي هَذِهِ الجُمْلَةِ إِذًا ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ).

إن من القضايا المهمة في هذا الكتاب هذه المسائل التي يومئ إليها المؤلف، وهي مسائل أحيانًا تكون أركانًا ومهمة يوجز الكلام فيها، وهي تحتاج إلى عنايةٍ أكثر واهتمام، وهناك مسائل يفصل القول فيها ويبينها.

* قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي الإِعَادَةِ. البَابُ الثَّانِي: فِي القَضَاءِ. البَابُ الثَّالِثُ: فِي الجُبْرَانِ الَّذِي يَكُونُ بِالسُّجُودِ).

بمعنى: إعادة الصلاة.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) اختلفت مذاهب الفقهاء فيمَنْ صلَّى فرضًا خلف إمامٍ يصلي فرضًا آخر، فمنعه الحنفية والمالكية والحنابلة، وأجازه الشافعية.
مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٣٠)، حيث قال: "ولا يُصَلي المفترض خلف المتنفل، ولا مَنْ يصلي فرضًا خلف من يُصلِّي فرضًا آخر، ويُصلِّي المتنفل خلف المفترض".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٣٣٩) حيث قال: " (و) ثاني شروط الاقتداء (مساواة) من الإمام ومأمومه (في) عين (الصلاة)، فلا تصح ظهرًا خلف عصر، ولا عكسه، فَإِنْ لم تَحْصل المُسَاواة، بطلت".
وَمَذْهب الشافعيَّة، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٤٢) حيث قال: "وتصحُّ قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر، وبالعكوس، وكذا الظهر بالصبح والمغرب، وهو كالمسبوق".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٧٠) حيث قال: "ولا يصحُّ ائتمام مَنْ يُصلِّي الظهر بمَنْ يصلِّي العصر أو غيرهما، ولَا عكسه". ↩︎