Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٤٥٦

الأمر المستحب قد يترتب عليه تنفير الناس وإيقاع الخلاف بينهم، والأَوْلى في تلك الحالة أن يترك العمل بالمستحب، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ قال لعائشة ﵂: " لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة ولأعدتها على قواعد إبراهيم " (١)؛ فقد كان الرسول ﷺ يرغب في هدم الكعبة وإعادة بناءها كما كانت على قواعد الخليل إبراهيم ﵇، لكن الذي منعه من ذلك هو أن العرب كانوا قريبي عهد بكفر فخشي أن يدب الخلاف بينهم وتقع بينهم الفرقة، فترك ﷺ ذلك الأمر المستحب الذي كان يرغب فيه خشية أن يترتب على ذلك مفسدة تنفير الناس وإيقاع الخلاف بينهم.

وكما ورد أيضًا: أن عبد الله بن مسعود ﵁ أنكر على عثمان ﵁ إتمام الصلاة في السفر، فقصر الصلاة في السفر رخصة من الله ﷾ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]؛ فالآية وإن كانت نزلت في صلاة الخوف لكنها نعمة من الله وهدية منحها لعباده فأبقاها.

ولذلك لما أُشكل الأمر على يعلى بن أمية وذهب إلى عمر بن الخطاب ﵁ يسأله عن ذلك قال: أليس قد أمِنَ الناس؟ فقال عمر: ﵁ عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " (٢).

وقد أنكر عبد الله بن مسعود ﵁ على عثمان ﵁ أنه أتم الصلاة، وعثمان ﵁ لم يفعل منكَرًا لأنه أخذ بالإتمام وكلاهما جائز، لكن أنكر عليه أنه لم يأخذ بالرخصة - وهي القصر - ثم قال لما سُئل عن ذلك: