قوله: (أن يحكم الحاكم بإفلاسه)، هذا لوجه على قولهما؛ لأن أبا حنيفة ﵀ لا يرى الإفلاس، فيكون التوى على وجهين عند أبي حنيفة ﵀، وعندهما على ثلاثة أوجه، الإفلاس بالوجهين المذكورين في الكتاب.
قوله: (ولم يقبل قول المحيل)، وفي المسألة الثانية [المذكور] (١) في الكتاب القول قول المحيل بالأصل المقرر، وهو القول قول من ساعده الظاهر، ففي المسألة الأولى الظاهر يساعد المحتال عليه؛ لأنه يدعي براءة الذمة، والمحيل يدّعي دينًا عليه، فالقول قول المحتال عليه، وفي المسألة الثانية الظاهر يساعد المحيل؛ لأن المحتال عليه يدّعي على المحيل دينًا، وهو منكر، فالقول قول المنكر.
قوله: (ويكره السفاتج)، جمع سفتجة - بضم السين، وفتح التاء - تعريب سفتة إنما يكره؛ لأنه يستفيد بالقرض النفع، وهو [من] (٢) خطر الطريق، وهو منهي لقوله ﷺ: "نهى عن قرض جرّ منفعة" (٣)، ذكر