١/ ٦٣٤

منهما)، يثبت شركة [ملك] (١) بأن يكون الكل مشتركًا، فبقوله: (ثم عقدا)، يثبت شركة عقد، فعند محمد ﵀ في المكيلات، والموزونات، والعددي المتقارب يكون شركة عقد، وعند أبي يوسف ﵀ يكون ملك، وثمرة هذا تظهر فيما إذا كان لكل واحد مائة قفيز حنطة، فاختلطا وشرطا الثلث يكون [لأحدهما عند أبي يوسف] (٢) الربح سواء؛ لأن ملكهما سواء، وعند محمد ﵀ يكون على ما شرطا؛ لأنه شركة عقد عنده، وقد عقدا عقد [شركة] (٣)، وعلى هذه الصفة علم الفرق بين شركة الملك، وشركة بهذه المسألة، فاحفظ جدًّا.

قوله: (والفلوس النافقة)، على قول محمد ﵀، فإن [عنده] (٤) الفلوس بمنزلة العروض حتى لو باع "الفلوس بفلسين" (٥) جائز عندهما، فلا يكون بمنزلة الدراهم والدنانير، وقيل الفلوس النافقة بمنزلة [الحجرين] (٦) بالإجماع، ولهذا لو اشترى شيئًا بفلس معيّن لا يتعيّن ذلك الفلس، فلو دفع فلسًا آخر مكانه جاز، كما لو اشترى بدرهم معيّن، فدفع مكانة آخر جاز.

قوله: (التبر)، وهو ما كان غير مضروب من الذهب والفضة.