مدونة أحكام الوقف الفقهية

- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع.

- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة" (١).

عاشرًا: توزيع الريع على مستحقيه:

يقرر فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والإباضية أن من وظائف الناظر تقسيم غلَّة الوقف على المستحقين لريعة، بحسب ما ضبطه وشرطه الواقف في وقفيته، أو بحسب ما جرت به العادة إن تعذَّر معرفة شرطه.

فجاء عن الحنفية في بيان تصرفات الناظر قولهم: "أول ما يفعله القيم في غلَّة الوقف البداءة بالعمارة وأجرة القوام وإن لم يشترطها الواقف" (٢).

وجاء عن المالكية: "إذا شرط المحبس في حبسه أن ينفق من غلته على فلان كذا في كل عام، أو يُخرج منه كذا ريعًا من زيت المسجد كذا، أو شرط ذلك لنفسه حياته .. جاز" (٣).

وجاء عن الشافعية: "وعلى الناظر العمارة، والإجارة وجمع الغلَّة وحفظها، وحفظ الأصول ... وقسمتها على المستحقين؛ سواء أشرطها الواقف عليه أم أطلق" (٤).

وجاء عن الحنابلة: "ووظيفة الناظر حفظ الوقف ... وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه" (٥).