هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ ﷺ وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إِجازَةِ وَقْفِ الأرضين وغير ذلك" (١)، وقول البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ ومن بعدهم من المتقدمين، لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات" (٢)، وقول ابن نجيم: "والحاصل أنه لا خلاف في صحته، وإنما الخلاف في لُزُومِهِ" (¬
٣). ٣) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:
فحكى الكاساني الإجماع على جواز وقف المساجد (٤)، وقال القرطبي: "ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر، وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك" (٥)، وقال النووي - تعليقًا على حديث عمر بن الخطاب ﵁ حينما وقف أرضه: "وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الْوَقْف، وأنه مخالفٌ لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، ويدل عليه أيضًا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسِّقايات" (٦).