مدونة أحكام الوقف الفقهية

١ - فمنهم من نقل الإجماع الصريح، وهذا على وجهين:

أ) حكاية إجماع الصحابة:

قال جابرٌ بن عبد الله ﵄: لم يكن أحد من أصحاب النَّبِيّ ﷺ ذو مقدرة إلا وَقَفَ، وهذا إجماعٌ منهم، فإن الذي قدر منهم على الْوَقْف وَقَفَ، واشتُهَرَ ذلك، فلم ينكره أحدٌ، فكان إجماعًا (١)، وقال الفِنْدَلَاوي: "وقد أجمع الصدر الأول على صحة الْوَقْف" (٢)، وقال القرطبي: " .. المسألة (٣) إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر عثمان وعليًا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرًا كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة ومشهورة" (٤).

ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

من ذلك: قول ابن هبيرة: "اتفقوا على جواز الْوَقْف" (٥)، وقول شيخي زاده الحنفي: واجتمعت الأم على جواز الْوَقْف" (٦).

٢ - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

ومن ذلك: قول الترمذي عند تعليقه على حديث ابن عمر ﵄ الآنف في وقف عمر بن الخطاب ﵁ للأرض التي أصابها في خيبر: "وَالعَمَلُ عَلَى