المفردات

من مسائل المضاربة

مسألة

إذا اشترى المضارب أرباب ربّ المال، أو ابنه، أو من يعتق عليه، صح الشراء وانعتق على رب المال، نص عليه (١).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يصح الشراء، ولا يعتقون (٢).

وكذلك الحكم عندنا في المأذون (٣)، وكذلك الحكم إذا اشترى زوجة رب المال انفسخ النكاح (٤)، وهو قول أبي حنيفة (٥).