Printed page ٣٤٤
وصلاة من خلفه تبطل ببطلان صلاته، والطهارة وجميع الشرائط موقوفة على أمانته، [وهي] (١) أمور يعاب عليها، فتحتاج الثقة به إلى أمانة لا يشهد لها إلا اعتدال أحواله في دينه، والفاسق مبتذل لا يؤمَن على الصلاة وشروطها،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= باب فضل التأذين على الإمامة ١/ ٦٣٢، ح ٢٠٢٠ من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال البيهقي: لم يسمعه سهيل من أبيه، إنما سمعه من الأعمش. وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ١/ ١٤٣، ح ٥١٧ من طريق محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». وأخرجه ـ أيضاً ـ أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ١/ ١٤٣، ح ٥١٨ من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، قال: نبئت عن أبي صالح ـ قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه ـ عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن ١/ ٤٠٢، ح ٢٠٧ من طريق أبي الأحوص، وأبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقال يحيى القطان: لا أراه سمعه من أبي صالح. وقال أحمد: ما أرى لهذا الحديث أصلاً. وقال الترمذي: رواه سفيان الثوري، وحفص بن غياث، وغير واحد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وروى أسباط بن محمد، عن الأعمش، قال: حدثت عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وروى نافع بن سليمان، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ هذا الحديث، وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح، عن عائشة. وسمعت محمداً يقول: حديث أبي صالح، عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح، عن عائشة في هذا. وسئل أبو حاتم عن رواية محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة، ورواية الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أيهما أصح؟ فقال: حديث الأعمش. وقال الدارقطني: اضطرب الحديث، عن أبي صالح، والصواب: عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقال البيهقي: الأعمش، لم يسمعه من أبي صالح يقينا، إنما يقول فيه: نبئت عن أبي صالح، ولا أرى إلا قد سمعته منه، هكذا قاله عبد الله بن نمير، عن الأعمش. [ينظر: مسائل أحمد رواية أبي داود ص ٣٨٩، الجرح والتعديل ١/ ٨٢، علل ابن أبي حاتم ٢/ ٦١ ـ ٦٤، علل الدارقطني ١٠/ ١٩٧، ١٤/ ٣٩١، معرفة السنن ٢/ ٢٦٦].
(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (وهو)، وما أثبته هو الموافق للسياق. ↩︎