حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

خطابٍ، وأن الحكم مع ذكره يخالفُ الحكمَ مع عدم ذكره. انتهى (١).

وتِلْوُ أَلْ طِبْق وما لمعرفه ... أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه

(خ ١)

* ممَّا يَرِدُ على ابن السَّرَّاجِ (٢) في إيجابه المطابقةَ في المضاف لمعرفةٍ الذي لم يُرَدْ به معنى "فاعِلٍ": قولُه تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾ (٣)، ﴿أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا﴾ (٤)، وقولُ الشاعر (٥) -أنشده عُمَرُ ﵁:

قَد طَّفِقَ النَّاسُ تَعْلُوهُمْ أَصَاغِرُهُمْ (٦)

وإنما ... (٧) (٨).

(خ ٢)

* ما أُضيف للمعرفة ثلاثةُ أقسامٍ:

أحدها: أن يكون مطلقًا له التفضيلُ، فلا تُنوَى بعده "مِنْ" أَلْبَتَّةَ؛ لأنك لم تُرِدْ أنه فَضَلَ شيئًا بعينه، بل أن له زيادةَ فضلٍ في ذلك الشيء، وذلك كقولك: يوسفُ أحسنُ، تريد أنَّ حُسْنَه ذو زيادةٍ، وعلى هذا تصحُّ إضافته إلى "إخوته".