حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

إِعْمَالُ اسمِ الفاعِلِ * «إعمالُ اسمِ الفاعل» (١). الضرب الثاني ممَّا يعمل من الأسماء عملَ الأفعال: أسماء الفاعلين، وحدُّ اسم الفاعل: كلُّ اسمٍ دلَّ على حَدَثٍ وفاعلِه، مقصودًا به قَصْد فاعله (٢) من الحدوث والدلالةِ على الماضي والحاضرِ والمستقبلِ. فـ «اسم»: جنسٌ، و «دلَّ على حَدَثٍ»: شَمِلَ جميع الصفات، والمصدرَ، والفعلَ، و «فاعله»: خرج: الفعلُ، والمصدرُ، واسمُ المفعول، «مقصودًا به قَصْد فِعْلِه من الحدوث» إلى آخره: مخرجٌ للصفة المشبَّهة، و"أَفْعَلِ" التفضيل؛ فإنهما خاصَّان بالحاضر، كما ستَقِف عليه. فإن كان بـ"أَلْ" عَمِلَ مطلقًا، وإن جُرِّد منها اشتُرط فيه شرطان: أحدهما: الاعتماد، والثاني: كونه بمعنى الحال والاستقبال، ولا يُشترطان في الذي بـ"أَلْ"، وسرُّ ذلك يُعرف بأن نوضِّح المسألةَ، فنقول: اعلمْ أن اسم الفاعل قسمان: قسم يعمل لحُلُوله محلَّ الفعل، وقسم لشَبَهه بالفعل: فالذي يعمل لحُلُوله محلَّ الفعل: اسمُ الفاعل الذي بالألف واللام الموصولةِ، نحو: جاءني الضاربُ زيدًا، وإنما قلنا: إنه حالٌّ محلَّ الفعل؛ لأن "أَلْ" موصولة، وقياسُ الصلة أن تكون جملةً، فالصفةُ هنا واقعة في موضع الجملة، ولا تكون تلك الجملةُ اسميةً؛ لأن الصفة لا ... (٣)، وإنما هي فعلية، ويدلُّك على ذلك: رجوعُهم في الشعر إليها، قال (٤):