Skip to content

حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك الفاعل اشتغال العامل عن المعمول

حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ابن هشام النحوي

Printed page ١/ ٥٠٧

اسمٌ ضُمِّن معنى الهمزة، فهي على قولهم في قوة اسم بعض (١) دخلت عليه الهمزةُ؛ ولأنه إذا قيل: أزيدًا ضربتَه؟ فقيل: زيدًا ضربتُه، وراعيت الصغرى؛ صحَّ، ولم يختلف المعنى؛ لأنه في المعنى ... (٢) عائد [إلى] (٣) الكبرى (٤).

* [«واختِيرَ نصبٌ قبل فعلٍ ذي طلب»]: قد يُشكِل على هذا: ﴿الزَّانِيَةُ (¬٥) وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (٦)، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (٧)، وجوابُ س (٨) عن ذلك: أنَّ فعل الطلب ليس هو الخبرَ، وإنما يقبح الرفعُ إذا كان الطلب خبرًا، قال س: وقرأ ناسٌ بالنصب (٩)، وأَبَتِ العامةُ إلا الرفعَ.

وذهب أبو العَبَّاس (١٠) إلى الفرق بين كون المشتَغَل عنه بفعل الطلب صفةً أو اسمًا، فيَختار الرفعَ في: المحسنُ فجازِه، وبين: زيدٌ فاضربْه، فيَختار في الأولى الرفعَ، وفي الثانية النصبَ. ش (١١).

ع: وفرَّق الفَرَّاءُ (١٢) بين أن يُراد بالاسم العمومُ أو لا؛ فإن أريد به معيَّنٌ ترجَّح النصبُ، وإلا ترجَّح الرفعُ، قال: فلذلك رُفع في: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (١٣)،