حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

يحتمل الصدق والكذب، قال ابنُ عُصْفُورٍ (١): وهو خطأ؛ لِمَا بيَّنَّاه في باب الابتداء (٢) من أنَّ ذلك جائز، وأن الخبر ليس شرطه ... (٣) / (٤) وحَمَلَه على: أزيدًا ضربته؟

ورَدَّ عليه ابنُ عُصْفُورٍ بأن الاسم لم يتقدَّمه أداةٌ تشبهُ أداةَ الجزاء؛ فتَطلبَ الفعلَ، فلا مسوِّغَ لاختيار إضمار الفعل. من "شرح الجُمَل" (٥).

لكنْ يَرِدُ على الناظم مسألةٌ: وهي إذا كانت جملةُ الاشتغال جوابَ سؤالٍ؛ فإنَّ س (٦) يختار فيها أن تكون مثلَه، إن منصوبًا فمنصوبٌ، أو مرفوعًا فمرفوعٌ، أو مخفوضًا فمخفوضٌ.

وقال الأَخْفَشُ (٧): إن لَحَظت الصغرى (٨) فالاسمُ على حدِّها، أو الكبرى فالاسمُ ... (٩) حدها، وهذا ليس ... (١٠)؛ لأن السؤال إنما هو عن الجملة كلِّها بأَسْرِها. من "شرح الجُمَل" (١١) أيضًا.

ع: وقولُ الأَخْفَشِ عندي فيهما هو هو؛ لأن "أيهم" مثلًا يقول النحاة كلُّهم: