حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

هذا لو سمَّيت بـ"رُدَّ" صرفت، وكذا بـ"قِيل" و"بِيع".

فإن سمَّيت بـ"ضُرِبَ" وخففته؛ فقيل: يمنع؛ نظرًا إلى أصله، فاعتُرض بـ"قِيل" و"بِيع" و"رُدَّ".

وأجيب بأن أصله لم تنطق العرب به، فلا يجوز تقديره، بخلاف هذا، فإنه يمكن العَوْدُ إلى أصله، وكذا لو سمَّيت بـ"عُصْرَ" من قوله (١):

لَوْ عُصْرَ مِنْهَا البَانُ وَالمِسْكُ انْعَصَرْ (٢)

على أن مذهب س (٣) الصرفُ مطلقًا، فلا حاجة إلى هذا الاعتبار (٤).

* وزن الفعل ثلاثة:

خاص، ولا يوجد في الاسم إلا منقولًا من الفعل أو أعجميًّا.

وغالب، وهو ما يوجد فيهما، وهو في الفعل أكثرُ، كـ"أَفْعَل" و"يَفْعَل".

والمشترك المتساوي، كـ"فَعَل"، وفي اعتباره خلاف، قال ابن عُصْفُور (٥): بشرط نقله من الفعل.

ع: لا بدَّ منه، وإلا فنحو: أَسَد وحَجَر عَلَمين لا خلاف في الصرف عند عيسى (٦) وغيرِه، والحقُّ قول س (٧)؛ لأنه حَكى صرفهم المسمَّى بـ: كَعْسَب، وهو فعلٌ،