حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

* [«والعَجَميُّ»]: أي: والعَلَم العَجَميُّ، ولا يغني عن ذلك قولُه: «والتعريفِ»؛ لأنه قد ينكَّر بعد التسمية، ويصدق ذلك عليه (١).

* قاس قومٌ الأعجميَّ على المؤنث المعنوي، فقالوا: إذا تجاوز الثلاثةَ، أو تحرَّك وسطُه تحتَّم منع صرفه، وإن سَكَن فهو ذو وجهين، وليس بشيء؛ لوجهين:

أحدهما: مخالفة السماع.

والثاني: مخالفة المقيس للمقيس عليه، فإن العُجْمة سبب ضعيف؛ لأنه لا علامةَ لها أصلًا، وإنما هي أمر اعتباريٌّ، والتأنيثُ له غالبًا علامةٌ (٢).

*

أَلَا اصْرِفْ: شُعَيْبًا ثُمَّ هُودًا وَصَالِحًا ... وَنُوحًا وَلُوطًا وَالنَّبِيَّ مُحَمَّدَا (٣) (٤)

* ع: "آدَمُ" قيل: "فاعَل"، فمانعُه: العُجْمة والعَلَمية، وقيل: "أَفْعَل"، فالعَلَمية والوزن (٥).

* "يُوسُفُ" قيل: عربي، ورَدَّه الزَّمَخْشَريُّ (٦) باستلزام ذلك صرفَه.

فإن قيل: فهل يصح ذلك في قراءة مَنْ قرأ: ﴿يُوسِفُ﴾ (٧)، كـ: يُكْرِمُ، أو: ﴿يُوسَفُ﴾ (٨)، كـ: يُكْرَمُ، مانعُه حينئذٍ يكون العَلَميةَ والوزنَ؟

قال ز: لا؛ لأن القراءة المشهورة شَهِدت بالعُجْمة، فلا تكون عربيةً تارةً عَجَميةً أخرى.